نقش احزاب اقلیت در پارلمان با رویکرد به نظام پارلمانی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

دکتر علی صالحیان

دکتر حامد حاتمیان

 

1- دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2-دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3-کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

چکیده

در این نوشتار برآنیم تا به بررسی این مقوله بپردازیم که آیا احزاب اقلیت در یک نظام پارلمانی با استفاده از خط مشی ها و رویه هایی که در پیش می گیرند، می توانند نقشی فعالانه و حتی در مواردی همطراز با اکثریت پارلمانی داشته و یا با بهره گیری از تدابیر خاصی که ممکن است در انواع و اقسام کشورهای دارای نظام پارلمانی، از الگوهای متفاوتی پیروی کند، نقش سازنده خود را از زوایای گوناگون و در خصوص موضوعات متنوع پارلمانی به نحو احسن ایفاء نمایند. به نظر می رسد که انتقادات و قدرت مانور اقلیت در تعدیل فضای پارلمان و تلطیف مباحثات و مذاکرات و جلوگیری از ایجاد رویه های یک جانبه و تمامیت خواهانه از سوی اکثریت حاکم بر پارلمان بسیار مؤثر است. امروزه در نظام های پارلمانی، احزاب اقلیت از دو جنبه گوناگون در روند اداره پارلمان ایفاء نقش می نمایند. نخست؛ در تصویب لوایح و طرحهای قانونی و یا به عبارت دیگر در زمینه قانونگذاری،  دوم؛ در نظارت بر اکثریت و پیشگیری از دیکتاتوری احزاب حاکم. از نقطه نظر تقنینی، احزاب مخالف(اقلیت)، شاید از قدرت چندانی برخوردار نباشند ولی از جنبه نظارت بر پارلمان، در مقابل زیاده خواهی و تجاوزاتی که ممکن است در برابر حقوق اقلیت اعمال گردد، احساس تکلیف نموده و با مقاومتی که در برابر اکثریت حاکم از خود نشان می دهند، گاهاً موفق به ایجاد شکاف در صفوف اکثریت شده و با همراه کردن بخشی از آنها با خود، قدرت سازنده مخالفان را به رخ افکار عمومی کشیده و از این کانال جهت فراهم ساختن مقدمات حاکمیت زود هنگام بر پارلمان در آینده ای نزدیک بهره می برند.

                                                      

 

 

کلید واژگان

حزب، حزب اقلیت، حزب اکثریت،پارلمان، نظارت.

 

 

مقدمه

مسأله توجه به اقلیتهای سیاسی از جمله اقلیتهای قومی، زبانی و نژادی همواره ذهن اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه را به خود مشغول ساخته است. دراین خصوص، مراجعه به اسناد ملی و بین المللی گواه بسیار خوبی براین مدعاست. احزاب اقلیتی مخالف[1] نیز یکی از اقلیتهای سیاسی در دموکراسی های پارلمانی محسوب می شوند که درتوصیف و تبیین دموکراسی نقش قابل ستایشی را ایفا می نمایند. متأسفانه پرداختن به بحث احزاب اقلیت هم از جنبه نظری و هم از جنبه تجربی با کاستی هایی مواجه بوده و هست. تحقیقات و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده بسیار اندک و گاه بسیار مبهم و
پراکنده اند. این مسائل موجب گردیده تا فعالان عرصه پارلمانی و بویژه احزاب اقلیت آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نگیرند و حلقه های دموکراسی نوین که به احزاب پارلمانی عنایت خاصی دارد به هم متصل نگردد. لذا، بی توجهی به احزاب اقلیت و نقش آنها در پارلمان ما را از درک کارویژه های آنها در پارلمان و استفاده از ظرفیت این احزاب برای کارآمدتر کردن پارلمان و ایجاد فضای گفتگو و مباحثه جدی محروم خواهد کرد. فعالیت احزاب اقلیت در نظام پارلمانی جدال مسالمت آمیز بین دو رقیب سرسخت؛ یکی طرفداران ثبات و دیگری طرفداران تغییرسیاسی است. امروزه، پارلمان ها دیگرعرصه یکه تازی احزاب اکثریت نیست بلکه احزاب اقلیت به عنوان نماینده بخشی از جامعه درصدد کنترل و نظارت بر روند حکمرانی از طریق ارائه الگوهای جایگزین و متفاوت[2] با خط مشی سیاسی حاکمان است. تکثرگرایی سیاسی[3] مستلزم آن است که پارلمان ها نقش مشارکتی احزاب اقلیت را در روند مشارکت سیاسی درک نمایند؛ چرا که پارلمان نهادی است که احزاب سیاسی از طریق آن به رقابت و همفکری می پردازند تاجامعه به سمت سعادت و خوشبختی حرکت کند. همان گونه که درکشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی از ارکان کلیدی حکمرانی خوب[4]، حاکمیت قانون[5] و حمایت از حقوق بشر هستند؛ در دموکراسی های غیرلیبرال و غیر دموکراتیک هم خفه کردن صدای احزاب رقیب و اقلیت غیرقابل انکاراست. درواقع، محدودیت و کنترل قدرت سیاسی ازجمله اصول اساسی نظام های دموکراتیک به شمار می رود. طولانی شدن دوره زمامداری یک حزب می تواند منجر به بیگانگی حزب یا احزاب اقلیت و رشد ایدئولوژی های اقتدارطلب در میان احزاب حاکم گردد. به دنبال این وضع، راه های مخالفت پارلمانی بر روی احزاب اقلیت بسته شده و تنها راهی که برای تأثیرگذاری برخط مشی دولت بر احزاب اقلیت گشوده می ماند، اقدام غیرقانونی است. با این مقدمات به واکاوی نقش احزاب اقلیت در پارلمان در نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

1- شناخت اقلیت و حقوق آنها

برای ورود به بحث احزاب اقلیت، ناگزیریم ابتدا بین احزاب اقلیت با سایر گروه های اقلیت تمایز قائل شده و به دنبال آن تعریف قابل قبولی از احزاب اقلیت داشته باشیم تا در مرحله بعدی وارد بحث اصلی شویم. حقوق احزاب اقلیت نیز با حقوق و خواسته های سایر اقلیت های سیاسی تفاوتهایی دارد. البته ما به مقایسه حقوق این دو گروه متمایز نمی پردازیم؛ بلکه صرفاً احزاب اقلیت را در نظام پارلمانی مورد بررسی قرار می دهیم و بررسی سایر اقلیت ها را به متخصصان این حوزه واگذار
می کنیم.

1-1- اقلیت سیاسی یا اپوزیسیون و تفاوت آن با سایر اقلیتها

اقلیت یا اپوزیسیون مفهومی است که ابتدا در نظام پارلمانی مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم در نظام های سیاسی معانی و مفاهیم متفاوتی دارد. در کشورهایی که رئیس قوه مجریه(معمولاً رئیس جمهور)مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شود و به پارلمان وابسته نیست؛ مانند نظام های ریاستی، نظیر آمریکا، یا نظام های نیمه ریاستی مانند فرانسه ممکن است همزمان یک حزب هم ریاست جمهوری(قوه مجریه) و هم اکثریت پارلمانی(قوه مقننه) را در اختیار داشته باشد. اما در دوره های دیگری ممکن است این اتفاق تکرار نشود.به طور مثال، در فرانسه دولت و مجلس در دوره هایی با هم کار می کنند ولی در عین حال تحت کنترل حزب واحد هم نیستند که از این حالت به همزیستی[6] سیاسی تعبیر می شود. در چنین حالتی، مفهوم اقلیت سیاسی با مفهومی که در نظام پارلمانی است، متفاوت است.

اپوزیسیون یا اقلیت در دموکراسی های معاصر به احزاب و گروه های سیاسی سازمان یافته ای اطلاق می شود که مخالف حکومت مستقر بوده و تحت لوای قانون از آن انتقاد می کنند و در صورت کسب اکثریت آرا در جریان یک انتخابات آزاد و منصفانه، قدرت سیاسی و اداره امور جامعه را به دست می گیرند.[7] ویژگی خاصی که در تعریف اقلیت پارلمانی در نظام های پارلمانی مدنظر قرار می گیرد این است که اقلیت در رأس قدرت نبوده و کم و بیش با کسانی که در رأس قدرت هستند، مخالفت می ورزند. اقلیت پارلمانی از احزابی تشکیل می شود که در پارلمان نماینده دارند؛ اما در دولت نقشی ندارند.[8] از نظر بعضی از مؤلفان، حتی احزابی که در دموکراسی های پارلمانی، کرسی هایی را در مجلس اشغال می کنند، اما تمایل ندارند به حزب حاکم تبدیل شوند یا نمی توانند به عنوان یک شریک ائتلافی احتمالی از سوی احزاب در نظر گرفته شوند، فاقد ویژگیهایی هستند که بتوان آنها را در زمره نمایندگان واقعی احزاب مخالف پارلمانی محسوب کرد.[9]با این اوصاف، بنظر می رسد که ویژگی کلیدی اقلیت، مخالفت با حاکمیت و انتقاد از احزاب حاکم برای کسب قدرتی است که در حال حاضر از آن محروم اند و درصدد کسب آن در مراحل بعدی چرخه سیاسی کشور هستند. آنان با نظارت مستقیم بر دولت، افکار عمومی را روشن می سازند تا امکان انتخاب دیگری در چارچوب قانون اساسی پیدا کنند. پس همانند اکثریت، اقلیت هم به قانون اساسی و حرکت در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مُصِرند و از این لحاظ به اکثریت شباهت دارند.

اپوزیسیون قانونی، تنها در نظام های پارلمانی و چند حزبی شکل می گیرد. در نظام های تک حزبی، تمامی گروه های مخالف دولت، اپوزیسیون غیرقانونی شمرده می شوند.[10]

1-2- حقوق اقلیت

در اغلب نظام های پارلمانی دولت از حمایت مستقیم اکثریت برخوردار بوده است. این بدان معناست که بحث حقوق اقلیت در پارلمان در درجه نخست مسأله ای مربوط به حقوق اقلیت سیاسی است. این حقوق نوعاً شامل نمایندگی، مشارکت، حق اظهارنظر و رأی دادن، ارائه لوایح و نطق های پارلمانی، حق نظارت و تفحص از قوه مجریه و برخورداری از حمایت در مقابل تهاجمات اکثریت می باشد. لکن؛ اقلیت پارلمانی صلاحیت اتخاذ تصمیمات ماهوی که در نظام های دموکراتیک برای اکثریت پارلمانی در نظر گرفته شده است را ندارند.[11] مسأله مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که اقلیت در پارلمان چه نقشهایی دارد و چگونه از حقوقی که در پارلمان دارد، برای ایفاء تکالیف(نقش ها و کارویژه های پارلمانی)استفاده می کند؟طبیعتاً برای پاسخ به این سؤالات بایستی در وهله اول به بحث حقوق احزاب اقلیت و میزان بهره مندی آنها از حقوقی که در نظام های سیاسی گوناگون برای آنها پیش بینی شده است، بپردازیم. بدیهی است که این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در صورت عدم تضمین حقوق ابتدایی و اساسی اقلیت، کارکرد دموکراتیک و مشروعیت نظام سیاسی تضعیف و یا با خطر زوال روبرو می گردد. حقوقی که در پارلمان برای اقلیت در نظر گرفته شده است هم شامل حق مشارکت اقلیت در فرآیند قانونگذاری است و هم حقوق نظارتی را شامل
می گردد.

حقوق اقلیت به همان اندازه حقوق اکثریت قابل احترام است؛ بدین دلیل که ممکن است در آینده به صورت اکثریت درآید. ابراز عقیده قانونی مخالف که بر روی اصول «آزادی» و «برابری» بنا شده، در جای خود عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار
می آید. وجود مخالف در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است.[12] لذا، حاکمیت اکثریت به معنای تجاوز به حقوق اقلیت نبوده و اگر مقتضای دموکراسی حاکمیت اکثریت بر اقلیت است، احترام به حقوق اقلیت هم وجه دیگری از دموکراسی و از جمله اصول تضمینی مردم سالاری به شمار می رود. هنگامی که جایگاه و قدرت اقلیت پارلمانی را در یک کشور معین ارزیابی می کنیم، وضعیت حقوقی تنها یکی از عوامل ارزیابی بشمار می رود. مهمتر از آن، فرهنگ و سابقه سیاسی و ملی است که به واسطه عوامل مختلفی از جمله ظرفیت های قانونی شکل گرفته اند. در
دموکراسی های باثبات، که دارای عرف ها و سنت های ریشه داری درخصوص مدارا و شکیبایی سیاسی(تحمل نظرات مخالف)هستند، اقلیت سیاسی حتی بدون تضمینات قانونی نیز می تواند به موفقیت وکامیابی برسد. درحالی که در سایر نظامهای سیاسی اقلیت ممکن است بشدت محدود گردد؛ حتی اگر به میزان بالایی ازحمایت های قانونی برخوردار باشد.

وجود اپوزیسیون متشکل و سازمان یافته در اروپا از مدت ها پیش مطرح بوده؛ لکن این وضعیت همیشگی نبوده و حتی در کشورهایی که از لحاظ تاریخی در رده کشورهای دموکراتیک قرار دارند نیز ضرورتاً اقلیت سیاسی، سازمان یافته و رسمی نبوده است.[13] مشارکت سیاسی و اقلیت مشروع و قانونی از ویژگیهای اساسی حکومتی است که رابرت دال آن را حکومت چندتن نامیده است. وی درنخستین اثرش، خصیصه مخالفت جویی و نقادانه اقلیت را در قلب نظام سیاسی دموکراتیک جای داد.[14] علیرغم تأکیدات هنجارینی که در خصوص اهمیت احزاب سیاسی به عمل آمده، هنوز هم مطالعات وبررسی های مربوط به احزاب اقلیت نیاز به رشد و کار بیشتری دارد. اخیراً، هلمز و دیگران به بررسی مجدد اقلیت پارلمانی در نظام های سیاسی در زمینه های فرهنگی و ساختاری
پرداخته اند.[15] آنچه هلمز بر آن صحه گذاشت این بود که دموکراسی واقعی بدون اقلیت بوجود نمی آید. جایگاه قانونی احزاب اقلیت در پارلمان از کشوری به کشوری دیگر دارای تفاوت های اساسی است. دلایل گوناگونی نظیر چارچوب های قانونی، نظام انتخاباتی و سایر عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معین در بررسی جایگاه و نقش احزاب اقلیت در پارلمان مدخلیت دارند. میزان نهادینه سازی و سازمان یافتگی اقلیت از دو جنبه قابل ارزیابی است: نخست؛ شناسایی اقلیت بطور عرفی و نانوشته و دوم؛ شناسایی اقلیت از مجاری قانونی و رسمی که عمدتاً در قانون اساسی مورد بحث واقع شده است. در نظام های پارلمانی دموکراتیک که برای اقلیت مخالف جایگاه ویژه ای قائلند، برنامه ها و راهکارهای آنها در اداره دولت مدنظر قرار می گیرد. در ذیل به برخی از مهمترین حقوق و امتیازات اقلیت در نظام پارلمانی انگلستان اشاره می نماییم.

در هر اجلاسیه سالانه مجلس عوام انگلستان، 20جلسه به مباحثه درباره موضوعات انتخابی اقلیت اختصاص دارد. این
جلسه ها به روزهای اقلیت [16]موسوم است. از این 20جلسه، 17جلسه به حزب عمده اقلیت و 3 جلسه به حزب دوم اقلیت اختصاص دارد.[17] ابتکار عمل و تشخیص در مورد چگونگی استفاده از روزهایی که برای اقلیت اختصاص داده شده است، با رهبر اقلیت می باشد.

پرداخت حقوق و مقرری[18] به اپوزیسیون و احزاب اقلیت یکی دیگر از حقوق و امتیازاتی است که اقلیت از آن بهره مند است و میزان آن سالیانه بالغ بر 6 میلیون پوند است که بر اساس تعداد کرسی های اختصاص داده شده به یک حزب در مجلس عوام و نیز تعداد آرایی که هر حزب در انتخابات به دست آورده است، تعیین می گردد.[19] تعداد اعضای حزب اقلیت که در دو مجلس عوام و اعیان حقوق دریافت می کنند، شش نفر است که به واسطه پستی که در مجلس دارند به ترتیب در مجلس عوام، رهبر اقلیت 662/68 پوند، رئیس ویپ های اقلیت 854/38 و معاون وی و سایر ویپ ها 005/25پوند و در مجلس اعیان رهبر اقلیت 138/69 و رئیس ویپ اقلیت 633/63 پوند از بودجه عمومی کشور دریافت
می کنند.[20]درکانادا رهبر اقلیت در موارد خاصی از قبیل انتصاب برخی مقامات و نیز اتخاذ تصمیمات دولتی، مورد مشورت قرار می گیرد.[21] حق به تشکیل کابینه سایه[22] به موازات کابینه دولت از سوی حزب اقلیت یکی دیگر از حقوقی است که راه را برای فشار اقلیت بر اکثریت در نظام پارلمانی هموار می سازد. رهبراپوزیسیون درمجلس عوام، اعضای کابینه سایه را انتخاب می‌کند. کابینه سایه درواقع یک مکانیزم نظارت برکابینه اصلی است. وظیفه هر عضوکابینه سایه این است که فعالیت همتای خود را در کابینه اصلی دولت منتقدانه مورد بررسی قرار دهد و همچنین برای بهبود عملکرد وزارتخانه مربوطه برنامه‌هایی ارائه دهد.

کابینه سایه مانند کابینه واقعی، اصل مسئولیت مشترک را می پذیرند و برای اینکه نشان دهند که متحدند از رهبرحزب پیروی می کنند و چون هیچ یک، مسئولیت اداره هیچ وزارتخانه ای را به عهده ندارند، اختلاف میان آنان به ندرت به برکنارشدن یا استعفا می انجامد، مگرهنگامی که نتوانند با سیاست کلی و عمومی کابینه درکمین همراه شوند یا برخلاف نظر کابینه مزبور از دولت طرفداری کنند یا به لوایح آن رأی موافق دهند.[23] نقشی که اقلیت های سیاسی در پارلمان از آن برخوردارند، بستگی به عوامل اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و عرف خاص هر جامعه دارد.

رئیس کابینه سایه مسلماً رهبر حزبی است که فعلاً درقدرت نمی باشد. شخص مذکور صرفاً یک مخالف تلقی نمی شود بلکه با توجه به ویژگی خاص دموکراسی انگلیسی، درحکومت شرکت داده می شود. وی ازخزانه عمومی حقوق دریافت
می کند، در موارد حساس توسط نخست وزیر مورد مشورت قرار می گیرد و در انگلستان این واقعیت به خوبی پذیرفته شده است که اقلیت فعلی، اکثریت آینده است.[24] در فرهنگ اجتماعی و سیاسی انگلستان، همه به این باور رسیده اند که هر تزی آنتی تزی دارد و هر سیاستی، مخالف دارد. هر اندیشه ای متضاد دارد، هر تصمیمی دارای تناقضات است، هر عملی، ناخالصی هایی هم دارد، هر سیاستمداری نقاد دارد و هر حرکتی باید انتظار مخالفت داشته باشد. از این رو در معنا، همراه با مفهوم و لغت تفاوت[25] قید طبیعی را آورده اند. به عبارت دیگر، گفته می شود که طبیعی است که تفاوت، تضاد، تناقض، اختلاف و انتقاد وجود داشته باشد و همه در انتظار چنین وضعی زندگی کنند و تصمیم بگیرند.[26] لذا، فرهنگ احترام به حقوق اقلیت در انگلستان و به دنبال آن برقراری  ثبات سیاسی، بیش از آنکه مدیون ساختارهای نظام سیاسی باشد، مدیون آزادی خواهی و ظهور تدریجی دموکراسی در این کشور است. البته عدم تمایل به ایجاد تغییرات بنیادین و ساختارشکنانه(انقلاب و شورش)را در فرهنگ سیاسی مردم انگلستان نمی توان نادیده گرفت و دلیل این امر را نیز همانگونه که به آن اشاره کردیم باید در تحمل و مدارای سیاسی در بین احزاب این کشور و بویژه احترام به حقوق اقلیت، جستجو نماییم.

2-کارکردهای احزاب در پارلمان                                   

2-1-کارکردهای تقنینی

نمایندگان حزب یا احزاب اقلیت در ارائه طرحها، ازنقش اندکی برخوردارند و از سوی دیگر طرح های پیشنهادی نمایندگان فراکسیون اقلیت با وجود رقیب سرسختی به نام اکثریت که فوق العاده یکپارچه هم عمل می کنند، از شانس بسیار اندکی برای تصویب شدن برخوردار است. در حالی که کار اصلی پارلمان قانونگذاری و برنامه ریزی برای وضع قانون است، اپوزیسیون در این قضیه ظاهرا ًنقشی ثانویه و فرعی دارد. بااین حال، به نظر می رسد که ناکامی اپوزیسیون  در امر قانونگذاری، بیشتر متکی بر یک احساس و خیال است تا واقعیت؛ زیرا راههای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها اپوزیسیون بر روند قانونگذاری تأثیر می گذارد و به تصویب قانون و یا رد لایحه یا طرحی کمک می کنند. این کارویژه اپوزیسیون تا اندازه زیادی به رابطه ویپ ها[27] که هماهنگ کننده اپوزیسیون در پارلمان اند و همچنین رابطه آنان با سخنگو(رئیس مجلس) در زمینه ایفای نقششان در موضوعات و مسائل مطرح در پارلمان و اقدام عاجل در مورد آنها با
بهره گیری از بحث و مذاکره کافی در پارلمان بستگی دارد. وضعیت مشابهی در نظام های ریاستی در خصوص به رسمیت شناختن  و احترام به حقوق اقلیت پارلمانی در حال شکل گیری است. در نظام های پارلمانی ویپ ها در هر حزب مأمور ایجاد انضباط حزبی می باشند.

انضباط حزبی[28] اعضای حزب را وادار می سازد تا در مسائل و موضوعات مختلف در پارلمان صرفنظر از خواسته ها، علائق و منافع شخصی خود به حزب خود رأی بدهند.[29] درخصوص اقلیت مخالف در پارلمان در بسیاری از کشورهای دموکراتیک بیش از آنکه به نقش اقلیت به عنوان بازیگری سیاسی در صحنه پارلمان نگریسته شود، به نتایج روند قانونگذاری صرفنظر از دخالت اقلیت و عدم دخالت آنها در این مسأله توجه می شود. این در حالی است که نقش اقلیت تنها به قانونگذاری ختم نمی شود بلکه نقش واقعی آنان در کارکردهای نظارتی نمود پیدا می کند که در مبحث مربوط به کارکردهای نظارتی احزاب اقلیت بدان خواهیم پرداخت.

2-1-1- هژمونی اکثریت و تأثیرگذاری اقلیت

لوایح تقدیمی هیأت دولت مورد حمایت حزب اکثریت اند و به این دلیل بدون مانع در مجلس به تصویب می رسند، در حالی که طرحهای پیشنهادی اگر از سوی نمایندگان فراکسیون اقلیت باشند، شانسی برای تصویب ندارند.[30] فرضیه فوق همواره درست نیست و از این نکته نباید غافل شد که اغلب قوانین با توافق و همکاری اقلیت در پارلمان به تصویب می رسد؛ اما این نکته همچنان مبهم است که اپوزیسیون کی و چرا تصمیم می گیرد که با دولت همکاری کند. ناکامی احزاب اقلیت همیشگی نیست و در دوره های مختلف پارلمانی از قواعد متفاوتی پیروی می کند. بطور مثال در اسپانیا، سه گزینه مختلف و متفاوت در مورد الگوی رأی گیری احزاب اقلیت در پارلمان وجود دارد. احزاب اقلیت یا به لایحه پیشنهادی رأی مثبت می دهند یا با آن به مخالفت برمی خیزند و یا از دادن رأی خودداری می ورزند.  بدیهی است انتخاب هرکدام از گزینه های مزبور نمی تواند در اثرگذاری بر پارلمان و نظارت بر پیشنهادات اکثریت پارلمانی بی تأثیر باشد.

گاهی نمایندگان معدود از حزبی کوچک تعادل قدرت را در مجلس به دست می گیرند و به احزابی که برای دست یافتن به اکثریت مطلق کرسیهای مجلس به آراء آنان نیازمندند، شرایط خود را تحمیل می کنند و در حقیقت حکومت به اقلیت سپرده می شود.[31] در انگلستان حزب اقلیت از طریق مانع تراشی در مسیر تصویب قوانین در مجلس دوم
می تواند در تصویب قانون سهمی را به خود اختصاص دهد. بدین ترتیب که هنگامی که حزب کارگر قدرت را در دست
می گیرد و از آنجایی که اکثریت اعضای مجلس اعیان را محافظه کاران تشکیل می دهند، این مجلس از حق تعلیقی خود در برابر دولت حزب کارگر استفاده می نماید. البته حزب محافظه کار از نظر سیاسی، متهم به عمل حزبی و ایجاد مانع در برابر مردم یعنی دولت انتخابی می شود و امکان اینکه مجلس آنها تهدید به حذف و یا کاهش هرچه بیشتر اختیارات از راه
اصلاح های قانونی گردد، زیاداست.[32] به علاوه احتمال دارد که حزب یا احزاب اقلیت دارای حد نصاب بالاتری در مجلس دوم باشند و این امر در روند کنترل و نظارت و ایجاد تعادل به نفع اقلیت مؤثر است و از تصویب و تنفیذ بسیاری از پیشنهادات حزب اکثریت در مجلس سنا ممانعت به عمل می آورد و قدرت مانور اقلیت را در بررسی بسیاری از پیشنهادات حزب اکثریت در مجلس سنا بالا می برد. یک حق ویژه و متمایز که اقلیت پارلمانی از آن برخوردار بوده و جای بحث دارد، حق به بلوکه کردن و سدکردن تصمیمات و ایجاد وقفه در تصویب تصمیمات اکثریت در پارلمان است. این یک نمونه بارز از قدرت منفی اقلیت در پارلمان محسوب می گردد. این نقش اقلیت نه تنها حقوق اقلیت را در پارلمان تضمین
می نماید؛ بلکه منافع گروه های تحت نمایندگی اقلیت را نیز در مقابل خودکامگی اکثریت مورد حمایت قرار می دهد. مسأله مهمی که در خصوص قانونگذاری در نظام پارلمانی مطرح است چگونگی و روند مذاکرات و مباحثات و به عبارتی،توافقات و بده بستانهای حزبی احزاب سیاسی در پارلمان بر سر طرح ها و لوایح قانونی است. به نظر می رسد که وجود ثبات سیاسی، حقانیت و دموکراتیک بودن نظام سیاسی در این توافقات تأثیر بسزایی داشته باشد.

ریچارد رز[33] با بررسی و مطالعه نظام های پارلمانی با ثبات در چند کشور از جمله انگلستان و آلمان دریافت که مناقشات حزبی در قانونگذاری به حد اقل ممکن کاهش پیدا کرده و احزاب در مسیری گام نهاده اند که بتدریج در مورد مسائل و موضوعات گوناگون به اجماع نزدیک شده اند. به طوری که در بین سالهای 1979-1970 درحدود 80 درصد از  ابتکارات تقنینی(طرحهاولوایح) در پارلمان انگلستان با اجماع دو حزب عمده این کشور به تصویب پارلمان رسیده است.[34] برعکس اجماع بین دولت و اقلیت در نظامهایی که در زمره نظامهای کاملاً دموکراتیک قرار نمی گیرند، امری استثنایی است. هنگام بروز اختلاف و عدم توافق بر روی قواعد اصلی بازی سیاسی یا هنگامی که اقلیت انتظار پیروزی در انتخابات پارلمانی را ندارد، تصمیم به الگوی رفتاری مخالفت و نصاب شکنی[35] در پارلمان می گیرد و در تلاش است تا قانونگذاری را با بن بست مواجه کرده و یا آن را مسکوت گرداند. در این شرایط، اقلیت داعیه مخالفت با کلیه پیشنهاداتی را دارد که از جانب دولت به پارلمان تقدیم می شود. فلذا، مخالفت به یک عارضه جدی تبدیل می شود.[36] اقلیت پارلمانی دربحث قانونگذاری، اکثریت را وادار می سازد تا در ارائه پیشنهادات خود در زمینه قانونگذاری با مصلحت و دوراندیشی بیشتری عمل نماید؛ در غیر اینصورت، این پیشنهادات به احتمال قریب به یقین از سوی اقلیت پارلمانی بلوکه خواهند شد که این مسأله در دولت های ائتلافی مشکلاتی را به بار
می آورد و احتمال شکاف را در بین احزاب مؤتلف بالا می برد. اجماع و توافق بر سر تصویب قوانین و قبل از آن توافق بر روی چارچوب های کلی این پیشنهادات تا حدود زیادی بستگی دارد به خود محدودیتی احزاب اکثریت در  پارلمان در زمینه قانونگذاری و نیز حک و اصلاح نظرات وآراء خود در این خصوص. استراتژی اکثریت حاکم در توافق با احزاب اقلیت در پارلمان در درجه اول مبتنی برمدارای سیاسی است؛ چراکه با مدارا و سازش، منافع و مصالح هر دوگروه اکثریت و اقلیت و به طریق اولی، منافع ملی تأمین می گردد. زیرا منافع ملی چیزی غیر از منافع دو طیف سیاسی اکثریت و اقلیت نیست؛ اگر  غیر از این تصور شود نباید انتظاری جز یک بازی سیاسی که در آن فقط و فقط منافع حزبی و گروهی در نظرگرفته شده و مصالح عمومی جایی برای خودنمایی در آن ندارد را تصور کرد و این دقیقا ًبرابر است با نقض حقوق و منافع شهروندان و سرانجام دورشدن از قواعد و نظامات جوامع دموکراتیک و مترقی.

2-1-2- تقسیم وقت سخنرانیها و سهم اقلیت

به طور کلی در برخی از نظام های پارلمانی مانند انگلستان مقررات مدون و مشخصی در مورد چگونگی تنظیم وقت سخنرانیها دیده نشده است. اما به طور سنتی و عرفی ابتکار عمل و میدان داری در این مورد هم در اختیار احزاب سیاسی است و عملاً آنها هستند که زمان و وقت سخنرانیها را تقسیم کرده و اعضای خود را در این زمینه برای اظهارنظر در پارلمان سازماندهی می کنند. منتها در انگلستان سخنگوی مجلس عوام که ریاست و هدایت این مجلس را بر عهده دارد و در مذاکرات معمولاً بی طرف است، در این زمینه از اختیارات چندی برخوردار است. به طور نمونه، سخنگو از نمایندگان پارلمان برای سخن گفتن یا طرح سؤال دعوت به عمل می آورد ولی بدلیل ضیق وقت به ناچار عده ای فرصت سخنرانی در مباحثات و سخنرانی را از دست داده و از این بابت همواره ناخشنودند.

در آلمان اخیراً تلاشهایی برای تغییر قانون ایراد سخنرانی و سهم گیری در بحث های پارلمانی، در جریان است که
واکنشهایی را به دنبال داشته است. موضع گیری های متفاوتی هم دراین باره درپارلمان آلمان شکل گرفته است. به نظر
می رسد در صورتی که پیشنهاد سه حزب(دموکرات مسیحی، لیبرال های آزاد و سوسیال دموکرات ها) عمده آلمان درتغییرقانون سهم گیری درسخنرانی در پارلمان پذیرفته شود، نقش احزاب در تعیین موضوعات بحث های پارلمانی و افرادی که در این بحث ها قادر به سهم گیری هستند به مراتب برازنده ترازقبل خواهد شد. به این ترتیب، فراکسیون های حزبی
می توانند افرادی را که دیدگاه هایشان با خطوط تعیین شده از سوی احزاب مطابقت ندارند، ازفهرست سخنرانان حذف کنند و به این شکل امکان ابراز نظر مستقلانه را از آنها بگیرند. به همین دلیل، همه روزه به تعداد منتقدان پیشنهادهای جدید برای تغییر نظامنامه داخلی پارلمان افزوده می شود.[37] در ایتالیا مقررات بسیار دقیقی در مورد اختصاص وقت در پارلمان وجود دارد. گروهها و احزاب سیاسی مخالف دولت در مورد موضوعات مختلف دارای سهمیه سخنرانی و اظهار نظر بوده و بخشی از زمان سخنرانی های پارلمانی به نمایندگان احزاب اقلیت اختصاص داده شده است. در مورد لوایح دولتی هم اختصاص وقت سخنرانی برای نمایندگان احزاب اقلیت بیشتر از زمانی است که به نمایندگان حزب اکثریت اختصاص داده شده است. در مجلس عوام انگلستان بیست روز کاری در هر اجلاس به اپوزیسیون اختصاص داده شده است که هفده روز از این زمان در اختیار رهبر عمده ترین حزب مخالف می باشد. با تأمل و دقت در امتیازاتی که برای اقلیت سیاسی در انگلستان در نظر گرفته شده و نیز نظام حزبی منضبط و مبتنی بر سلسله مراتب شدید در این کشور، نمی توان نقش احزاب اقلیت را به عنوان الگویی آلترناتیو که همواره خود را در بطن حیات سیاسی انگلستان دخیل می داند، نادیده گرفت. پس، اقلیت در تقسیم وقت سخنرانی ها در پارلمان در حاشیه نبوده و نقش فعالی دارد.

2-1-3- نقش اقلیت در کمیسیون های پارلمانی

از آنجا که احزاب در نظام های پارلمانی در کمیسیون های تقنینی نقش گسترده ای دارند و در کمیسیون ها مباحثه بر روی لوایح پیشنهادی دولت قبل از شور اول در مجلس صورت می گیرد، این امر دولت را قادر می سازد تا موقعیت اپوزیسیون را در لوایح برآورد کرده و خود را برای پذیرش اصلاحاتی در لوایح پیشنهادی مهیا کند. بدیهی است اصلاحاتی که دولت در لوایح پیشنهادی انجام می دهد، نتیجه حضور فعالانه و اظهارات دقیق و موشکافانه و نیز انتقاد آمیز اقلیت در کمیسیون های تقنینی مجلس است. اعضای اپوزیسیون از فرصت هایی که در امر قانونگذاری و ابتکار وضع قانون به دست می آید، استفاده
می کنند. اقلیت، مسئولیت های بس سنگینی در کمیسیون های تقنینی مجلس بر عهده دارد. مهمترین تکلیف اقلیت این است که راه های مختلفی را برای حل مشکلات اجتماعی بررسی و پیشنهاد نمایند و در راه پذیرفته شدن آنها بکوشد. به نظر
می رسد کوشش اقلیت در جهت تبدیل پیشنهادات و راهکارهای مشکلات اجتماعی، از طریق مشارکت فعالانه در
کمیسیون های تقنینی و تبدیل این پیشنهادات به قانون و نهایتاً تأمین مصالح عمومی، می تواند نقش آنها را حداقل در گنجاندن موادی و یا اضافه نمودن موضوعاتی به طرح ها و لوایحی که بیشتر از طرف اکثریت پارلمانی به مجلس پیشنهاد
می شود، برجسته نماید. از سوی دیگر، در کشوری مانند انگلستان، اجزاء مختلف سازمان های حزبی به ویژه کمیسیون های پارلمانی، مجاری مهمی برای انتقال خواسته ها به کابینه و حزب حاکم هستند.اصولاً در نظام های پارلمانی، احزاب پارلمانی بر خلاف سایر نظام های حکومتی از سازمان یافتگی و انضباط خاصی برخوردارند. برای نمونه، انگلستان، آلمان، بلژیک و اکثریت کشورهای اسکاندیناوی از چنین ویژگی هایی بهره مند می باشند. در این میان، کمیسیون های پارلمانی پهنه وسیعی را برای فعالیت احزاب سیاسی مهیا می کنند؛ به طوری که عمده فعالیت احزاب در این محافل به منصه ظهور می رسد.

این کمیسیون ها برای احزاب مخالف، ابزاری در جهت توسعه سیاست های ترجیحی خود برای رقابت با سیاست های دولت محسوب می شوند. در پارلمان های اروپای قاره ای، به تدریج ساختاری شکل گرفته که احزاب سیاسی را با کمیسیون های فعال و مهم ترکیب کرده است. کمیسیون ها، لوایح دولت را به تأخیر انداخته، اصلاح کرده یا به شکست کشانده اند. کیفیت کار آنها در عمل با توجه به نظام حزبی و مبنای اکثریت و اقلیت بودن کابینه، متفاوت است.[38] در پارلمان ایالت باواریا در آلمان فدرال با وجود اینکه اکثر لوایح از جانب دولت به پارلمان ارائه می شوند، بیش از 70 درصد پیشنهادات اصلاحی نسبت به این لوایح توسط اقلیت در کمیسیون ها مطرح می گردد. اگرچه، توصیه ها و پیشنهادات کمیسیون ها الزام آور نیستند و تصمیم نهایی در خصوص تصویب و یا عدم تصویب لوایح در صحن علنی پارلمان و با حضور کلیه اعضا اتخاذ می گردد؛ لکن نقش اقلیت در وادار نمودن اکثریت به حک، اصلاح و تجدیدنظر لوایح پیشنهادی دولت، تا حدود زیادی
می تواند مؤثر واقع شود.[39] در خصوص کارکرد کمیسیون های پارلمانی در امر قانونگذاری و نقش احزاب در رخنه کردن در این گونه کمیسیون ها باید چند نکته را مورد عنایت قرار داد. نخست؛ تنوع و تعدد بودن احزاب سیاسی از یک سو و فقدان انضباط و مدیریت ضعیف و عدم سازمان یافتگی در بین برخی احزاب از سوی دیگر، عملکرد قوه مقننه را با دشواری های فراوانی روبرو می سازد. نکته بعدی اینکه؛ این نابسامانی داخلی در نظام حزبی منجر به ایجاد و تشکیل کمیسیون های پارلمانی متشتت، غیر عملگرا و بطور کلی ناکارآمد در قلمرو قانونگذاری می گردد. لذا، ممکن است رقابت های حزبی ناروا و حساب نشده موجب ارائه و تصویب قوانین ناپخته، نسنجیده و نهایتاً مضر به حال منافع عمومی گردد. علنی نبودن جلسات کمیسیون ها در مقایسه با صحن علنی پارلمان، می تواند امکان بیشتری را برای بیان نظرات و رأی دادن فراهم آورد.

همچنین روابط دوستانه شخصی میان اعضای کمیسیون نوعی ارتباط میان حزبی را امکان پذیر می سازد و کار با یکدیگر در یک مدت زمان طولانی می تواند به ایجاد و بسط دیدگاهی مشترک در خصوص یک موضوع منجر شود. این امر به ویژه در جایی که رهبران احزاب در کمیسیون عضویت دارند صادق است و سبب تعامل میان آنها می شود به طوری که دفتر کار شخصی این گونه اعضا و دیگر مکان های دیدار خصوصی، تبدیل به مکان هایی برای توافقات بین حزبی
می شود.[40] افزایش شمار دولت های اقلیتی در بسیاری از کشورها و کاهش اکثریت پارلمانی که حاصل تعارض و رقابت بین احزاب سیاسی است، موجب شده تا نمایندگان احزاب مخالف، نمایندگان مستقل و بطور کلی احزاب اپوزیسیون خود به خود دارای نقشی مهم در روند قانونگذاری گردند و از سوی دیگر، میزان سؤالات پارلمانی هم افزایش یابد. شاید مخالفت احزاب اقلیت در رد لوایح پیشنهادی اکثریت، اندک باشد ولی این مخالفت ها موجب واکنش و دفاع دولت از لوایح پیشنهادی می شود. بنابراین، احزاب مخالف با توسل به بحث پاسخگویی و مسئولیت دولت خود را در جایگاهی قرار می دهند که هزینه سیاسی چنین پاسخگویی ای را برای انتخابات بعدی ارزیابی کنند. در نتیجه چنین رویدادی، دولت ممکن است لوایح پیشنهادی را اصلاح نماید و از بروز مخالفت های جدی در مسیر تقدیم و تصویب آنها پیشگیری نماید.

2- 2-کارکردهای نظارتی احزاب اقلیت

اصولاً نظارت برحکومت در یک نظام پارلمانی با ملاحظه وضعیت احزاب سیاسی صورت می گیرد. بدین معنا که در
نظام های پارلمانی همواره احزاب به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت بیشتر وظایف نظارتی دارد و تقریباً دست خود را از دخالت در روند اجرایی کوتاه می بیند.  البته این بدین معنا نیست که حزب یا احزاب اکثریت در نظارت برحکومت، هیچ نقشی نداشته باشند بلکه؛ آنها پس از تشکیل دولت مراقبند تا دولت از سیاست های کلی که حزب برای آن تدارک دیده است، منحرف نگردد. لذا، دولت درقبال هر یک از احزاب اقلیت و اکثریت در معرض پاسخگویی به طورمستقیم و غیرمستقیم، قرار دارد. در نظام های پارلمانی، احزاب اقلیت تمام پتانسیل خود را بر روی کارکرد نظارتی شان متمرکز کرده اند و از آنجا که امید چندانی به کارکرد قانونگذاری آنها نیست، تمام تلاش آنها این است که در بحث نظارت بر اکثریت در پارلمان سنگ تمام بگذارند و کلیه رفتارهای حزب یا احزاب اکثریت را زیر ذره بین داشته باشند. در این راستا، احزاب اقلیت از ابزارهای مشخصی استفاده می کنند که در نظام های گوناگون شناخته شده و متداول بوده و هر کدام از آنها در شرایط متفاوتی بکار می روند.

احزاب اقلیت دارای انگیزه زیادی برای تلاش در کنترل و نظارت بر تصمیم گیری های اکثریت پارلمانی بویژه در مهار قدرت آنها در موضوعات مهم هستند. اقلیت یا اپوزیسیون ممکن است در نزدیک کردن رویه اکثریت به خواسته هایشان موفق عمل کنند،در واقع میزان پاسخگویی اکثریت و به طریق اولی پاسخگویی دولت تا حدود زیادی بستگی دارد به توانایی احزاب اقلیت به انتقاد علنی و آشکار از تصمیمات دولت در خلال یک دوره پارلمانی.[41] به نظر می رسد که هرچه میزان بکارگیری ابزارهای نظارتی در پارلمان افزایش یابد، نقش احزاب اقلیت در نظارت بر عملکرد اکثریت پارلمانی و به دنبال آن دولت نیز شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. این بدین معنا نیست که حزب یا احزاب اکثریت از دولت انتقاد نکنند بلکه از یک سو، اکثریت پارلمانی چندان تمایلی برای به چالش کشیدن هم حزبی های خود در بدنه دولت ندارد و از سوی دیگر، عطش حزب اقلیت که در نظام پارلمانی وظیفه نظارت را به شیوه ای ماهرانه راهبری می کند را دوچندان می سازد و لذا از تمامی حقوق و امتیازات قانونی خود برای مداقه و نظارت بر امور حکومتی و عمومی بهره خواهد برد.

ازجمله اقدامات نظارتی مجلس که دربسیاری ازقوانین اساسی مطرح شده، تذکر، سؤال، استیضاح، کمیسیون تحقیق وتفحص ودیوان محاسبات است.[42]

2-2-1- تذکر

اصولاً تذکر یکی از طرق نظارت خفیف بر عملکرد قوه مجریه است و بیشتر جنبه استطلاعی و آگاهی بخشی دارد. نمایندگان با ایراد سخنرانی و ابراز عقاید خود در خصوص مسائل و امور کشور و تذکر و هشدار در مورد سیاست های دولت، سعی در انعکاس آنها در افکار عمومی و اثرگذاری بر تصمیمات دولت دارند که از بازتاب این تذکرات در بین افکار عمومی جامعه نمی توان غافل شد.

حق تذکر برای نماینده و پاسخ ارائه شده می تواند مقدمه ای برای نظارت برسیاست های عمومی و برنامه دولت و ارزیابی عملکرد مسئولان به شمارآید.[43] از آنجا که اقلیت در نظام های پارلمانی همواره به سیاستهای اکثریت نقد دارد و لحظه ای از رسالت انتقادی خویش غافل نمی گردد؛ لذا، استفاده از ابزار تذکر موجب آگاهی بخشی و هشدار به حزب اکثریت در عملکرد آنها خواهد بود. فایده تذکر این است که اقلیت همواره و در همه حال توان بهره گیری از این ابزار را دارد و محدود به زمان خاصی نیست. این در حالی است که استفاده از سایر ابزارهای نظارتی از قبیل سؤال و استیضاح منوط به شرایط خاصی است.[44]

2-2-2- سؤال

سؤال در مقایسه با سایر ابزارهای نظارتی از جمله ابزارهای خفیف نظارتی محسوب می گردد که با عنایت به جایگاه و موقعیت نظام پارلمانی در بین سایر نظام های دموکراتیک، دولت را در قبال پارلمان پاسخگو می سازد. سؤال از قوه مجریه موجب تبیین موضع دولت در خصوص موضوعات خاص می شود.

اصولاً سؤال را نباید با دیگر ابزارهای نظارتی پارلمان اشتباه گرفت. سؤال یک بحث دو نفری است که درآن یک یا دو نماینده مجلس سؤال می کنند و اعضای دولت به آن جواب می دهند. بحث به هیچ وجه جنبه عمومی ندارد و معمولاً سایر نمایندگان درآن دخالتی ندارند.[45] ترتیب طرح سؤال و تشریفات جواب وزراء در قوانین اساسی یکسان نیست. بسیاری از مقررات آن در آیین نامه داخلی مجالس آمده است.[46] مکانیزم تعیین سؤال و تعیین اینکه چه کسی سؤال موردنظررا ازکدام وزیر بپرسد، معمولاً در نظام های پارلمانی برعهده فراکسیونهای حزبی داخل پارلمان است که با تشکیلات حزبی خارج ازپارلمان(کمیته های اجرایی حزب)درارتباط تنگاتنگی قراردارند. این ارتباط وانضباط حزبی شدیداً بر موضوع سؤالات و نمایندگان پرسش کننده تأثیرگذار است.

روزهای سه شنبه هرهفته روز مهمی در سؤال کردن محسوب می شود؛ زیرادراین روز نیم ساعت ازوقت مجلس به سؤال نمایندگان از نخست وزیراختصاص می یابد.[47] در سؤالات شفاهی امکان اینکه افکارعمومی مردم تحریک گردد، خیلی بالابوده وهیأت دولت با وجود اپوزیسیونی قوی درمقابل خود همواره خود را مجبور به پاسخ قانع کننده به نمایندگان مردم می داند. طبیعتاً، سؤال از نخست وزیرکه هم سکاندار دولت و هم رهبرحزب اکثریت پارلمانی است، از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و اقلیت در این مورد از حداکثر ظرفیت های موجود و منابع خود برای به چالش کشاندن حزب رقیب و ایجاد شکاف در اکثریت پارلمانی حزب حاکم استفاده می نماید.

در نظام های پارلمانی، رسمیت یافتن اپوزیسیون قانونی برای امکان مؤاخذه دارندگان قدرت است. زیرا نقادی اپوزیسیون قانونی امکان به زیر سؤال بردن آنها را فراهم می سازد. بنابراین، احزاب مخالف قانونی، نقش نقادی و نظاره گری دارند، نه نقش پاسخگویی.[48] بسیاری از پشتیبانان دولت ممکن است قصد طرح سؤالاتی از رهبران احزاب مخالف را داشته باشند، ولی انجام چنین امری از طریق پارلمان میسر نیست. درحقیقت، سؤال، ابزاری است که می توان با استفاده از آن بر اعمال دولت نظارت کرد.  پس بنابراین، طرح سؤال از اپوزیسیون در پارلمان و به چالش کشاندن نمایندگان مخالف دولت از طریق پارلمان امکان پذیر نیست. درحقیقت، سؤال ابزاری است که می توان با استفاده ازآن براعمال دولت نظارت کرد.[49] سؤال های عمده در امور مملکتی را، رهبرمخالفان دولت(اقلیت)، درمجلس از نخست وزیر
می پرسد. درمباحثه های مهم، هدایت نمایندگان حزب را در مجلس شخصاً به عهده می گیرد و دولت را به ستوه می آورد، می کوشد تا تصویری روشن و پرقدرت ازحزب خود در مجلس و رسانه های همگانی و عامه مردم پدیدآورد و آماده
می شود تا پس از شکست حزب حاکم در انتخابات عمومی، قدرت را به دست گیرد.[50] رویه دیگری که در طرح سؤال برای اقلیت وجود دارد، طرح سؤال در مجلس دوم است. این رویه در کشورهایی نظیر آلمان و به ویژه استرالیا رایج بوده و مجلس دوم به طور سنتی تنها مرجع مهم و نهادی احزاب مخالف پارلمانی بوده است. البته قدرت حزب یا احزاب اقلیت در تأثیرگذاری در وتو و تعلیق قوانین و مصوبات در حکومت دوگانه[51] امکان پذیر است.[52] به نظر می رسد طرح سؤال در مجلس دوم از سوی اقلیت با توجه به اختلاف دوره تقنینیه در خصوص دو مجلس و وجود انضباط حزبی به ویژه در میان احزاب استرالیا موجب گردد تا احزاب اقلیت از امتیازات گسترده ای در نظارت بر پارلمان و به طریق اولی بر عملکرد قوه مجریه برخوردار گردند؛ زیرا مجلس سنا همچنان که قبلاً اشاره کردیم طول دوره قانونگذاری اش با مجلس نمایندگان متفاوت است. درکشورهایی که دارای نظام دو مجلسی می باشند، عمده ترین هدف مجلس دوم، اعمال نظارت ومداقه بیشتر بر روی لوایح قانونی و ابراز آراء و نظرات متفاوت و متمایز نسبت به پیشنهادات قانونگذاری است. نتیجه ای که حاصل می شود، عبارت است از توافق و سازش بیشتر در خصوص تصویب پیشنهادات ومقبولیت عمومی آنها.  از آنجایی که دموکراسی وابسته به رضایت عمومی است؛ مقبولیت عمومی قانونگذاری(قوانین)، معیار مهمی برای کارآمدی دموکراسی بشمار می رود. البته در بسیاری از موارد نظم حاکم حزبی و فشار افکار عمومی از تخطی مقامات از وظایف و اختیاراتشان جلوگیری می کند.انتظاری که امروزه از قوای قانونگذاری(پارلمان ها)وجود دارد تنها قانونگذاری نیست؛ بلکه امور دیگر پارلمانی از جمله مذاکره، چانه زنی و نظارت بر پارلمان از اساسی ترین این توقعات بشمار می روند.در انگلستان مجلس عوام زمان زیادی را صرف مسائل غیر تقنینی کرده و زمان صرف شده برای سؤال(از وزراء) و بحث و جدل درباره نطق های پارلمانی، بخشی از فرآیند قانونگذاری محسوب نمی شود. بیشترین پوشش رسانه ای پارلمان مربوط به نبرد حزبی میان رهبر اکثریت پارلمانی(نخست وزیر) و رهبر حزب اقلیت است؛ زمانی که نخست وزیر هر دو هفته یک بار، در صحن علنی برای پاسخ به سؤالات حاضر می شود.

2-2-3- نظارت از طریق کمیسیون ها

در نظام های پارلمانی، اپوزیسیون در تصویب طرح های قانونی خود در مجلس امید چندانی ندارد و بدین سان تمام قدرت و توان خود را در کمیسیون های نظارتی از قبیل کمیسیون تحقیق و تفحص، کمیسیون بودجه و….متمرکز کرده و از این طریق سعی می کنند بر روند قانونگذاری هم تأثیرگذار باشند.

2-2-3-الف- کمیسیون تحقیق و تفحص                                            

در عرف امروز، قوه مقننه از حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برخوردار است. پارلمان با بهره گیری از این حق، اطلاعات ضروری و لازم را در رابطه با عملکرد قوه مجریه کسب نموده و به دنبال پاسخ قانع کننده به سؤالات، ابهامات و سوءظن هایی است که از فعالیت های اکثریت ناشی شده است.

تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی مجالس مقننه نسبت به حسن اجرای قوانین توسط عوامل قوه مجریه است و در این امر تردیدی نمی توان داشت.[53] این نوع از نظارت از طریق تشکیل نهادهای پارلمانی صورت می گیرد.  معمولاً مجالس مقننه برای انجام این امر کمیسیون های تحقیق و تفحص را مطابق با آیین نامه داخلی شان تشکیل داده و به طور معمول از میان اعضای پارلمان که نمایندگان احزاب سیاسی مختلف در آن حضور دارند، اعضای این کمیسیون انتخاب می گردند.

در کشور پارلمانی یونان، پیشنهاد تشکیل چنین کمیته هایی باید مورد حمایت حداقل یک پنجم اعضای مجلس باشد و بتواند اکثریت مطلق آرای دوپنجم از اعضای پارلمان را بدست آورد. البته در باب سیاست خارجی و دفاع ملی احراز اکثریت مطلق ضروری است. نحوه ترکیب کمیته های تحقیق و تفحص، تناسبی است از قدرت احزاب حاضر در پارلمان که نظامنامه داخلی مجلس جزئیات آن را روشن می سازد.اینگونه کمیته ها پس از اتمام تفحص و ارائه گزارش نهایی، به کار خود پایان داده و منحل می گردند. اصولاً تحقیق و تفحص، روشی موردی و موقت برای کسب اطلاع و آگاهی از نحوه عملکرد مقامات اجرایی در خصوص یک موضوع معین است که می تواند با تقاضای یک یا چند نماینده شروع شود. این شیوه نظارتی درون پارلمانی در موارد بسیاری ناکام مانده است. دلایل چندی در این ناکامی نقش داشته است. از جمله این دلایل می توان به حجم زیاد کارهای پارلمان اشاره نمود که منجر به حصول نتایج نامطلوب از گزارشات حاصل از تحقیق و تفحص حاصل
می گردد.تحقیق و تفحص ناظر به نقش جمع آوری اطلاعات در طول فرآیند قانونگذاری نیست، بلکه وظیفه ای تخصصی و فنی است. معمولاً کمیسیون ها کمتر نیازمند اعمال قدرت در تهیه و اخذ گزارش از دولت می شوند؛ هر چند گاهی میان دولت و کمیسیون در خصوص ارائه برخی اطلاعات خاص، مناقشاتی در می گیرد. ممکن است از این رهگذر، احزاب قدرتمند و حائز اکثریت در پارلمان مسیر تحقیق و تفحص در رابطه با عملکرد حکومت کنندگان را که از احزاب اکثریت اند، به نفع خود تغییر داده و در ارائه گزارش نهایی به جای بیان و افشای واقعیات، منافع حزبی را بر منافع اجتماعی توده مردم ترجیح داده و عدالت را با بی عدالتی ممزوج نمایند. برای جلوگیری از چنین واقعه ای، پیشنهاد می شود تا ترکیب اعضای اقلیت و اکثریت در این کمیته ها مساوی و یا تعداد اعضای اپوزیسیون در این کمیته ها خیلی کمتر از اعضای حزب اکثریت نباشد.در فرانسه کمیسیون تحقیق را خلاف وظیفه مجلس شناخته اند و ماهیت تحقیق را به قوه قضائیه مربوط می دانند و به نظر می رسد که نتایج تحقیق و تفحص به قوه قضائیه جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور حکم تسلیم شود و احزاب سیاسی در قالب کمیسیون تحقیق و تفحص نقش چندانی نداشته باشند.کمیسیون های پارلمانی که در رابطه با نظارت و بررسی عملکرد دولت فعالیت می کنند، بیشترین فرصت را برای اپوزیسیون مهیا می کنند.گاهی اقلیت این احساس را دارند که بایستی در کمیسیون های خاصی اکثریت داشته باشند. به ویژه در کمیسیون هایی که کارکرد قوه مجریه زیر ذره بین قرار دارد، از جمله کمیسیون تحقیق و تفحص.اکثر وظایف و امور پارلمانی از طریق کمیسیون های پارلمان از قبیل کمیسیون های قانونگذاری، کمیسیون های نظارت و یا ترکیبی از این دو انجام می شود. تقریباً در حالت کلی این رویه وجود دارد که عضویت در چنین کمیته هایی متناسب با تقویت احزاب مختلف در آنها می باشد.

به طور مثال در برخی از کشورها کرسی ریاست کمیسیون های خاصی را به یکی از نمایندگان حزب اقلیت اختصاص
می دهند. درمجلس ملی فرانسه این حق برای اقلیت محفوظ است که برای تصاحب کرسی گزارشگر در کمیسیون تحقیق و تفحص، نامزد خود را معرفی نمایند و یا اینکه اخیراً در پارلمان نروژ فراکسیون اقلیت ابتکار عمل آغاز تحقیقات را در کمیسیون های دائمی[54] تحقیق و امور قانون اساسی بر عهده دارد.[55] یکی دیگر از مهمترین
کمیسیون های نظارتی که اقلیت می تواند نقش بارزی درآن داشته باشد، کمیسیون نظارت وزارتی است.

2-2-3-ب-کمیسیون نظارت وزارتی

کمیسیون نظارت وزارتی[56] نسبت به بقیه کمیسیون ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این کمیسیون در هر یک از وزارتخانه ها وجود دارد. این کمیسیون در بریتانیا به این نام و در کشورهای دیگر ممکن است به نام دیگری به فعالیت بپردازد. هیچ یک از اعضای دولت نیز معمولاً در این کمیسیون ها عضویت ندارند و به نسبت احزاب سیاسی موجود در مجلس تشکیل می گردند. نقش آنها در راستای برجسته کردن کارکرد نظارتی پارلمان، بررسی هزینه ها و عمدتاً نظارت و ارزیابی مدیریت و سیاست های یک یا چند وزارتخانه است. گزارشی که این کمیسیون ها تنظیم می نمایند بر اساس اطلاعات و مدارکی است که از تحقیق و پرس و جو از شهود و مطلعین درباره ادارات دولتی به دست آمده است و معمولاً به مجلس اول(عوام) تقدیم می گردد.

ساختار کمیسیون های نظارتی در مجلس عوام انگلستان بیشتر به صورت کمیسیون های موقتی و موردی است و در محیطی شکل گرفته است که دو حزب قوی و هماهنگ که یکی اکثریت و دیگری اقلیت پارلمانی را تشکیل می دهد، بوجود آمده است. در چنین فضایی، مجلس عوام اغلب تحت سلطه اکثریت پارلمانی است. بنابراین در نظام انگلیسی حکومت پارلمانی، مجلس عوام کارکردهای اصلی خود را از طریق نظام کمیسیون پرقدرت به اجرا در نمی آورد.[57]

این کمیسیون ها ظاهراً قدرت و نفوذ خاصی جز توصیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت ندارند؛ لکن اگر بتوانند گزارش خود را پیش از آن که خط مشی دولت در زمینه ای خاص شکل بگیرد، تنظیم نمایند، مسلماً تأثیر بیشتری بر دولت داشته و دولت با ملاحظه گزارش فعالیت این کمیسیون ها در رفع نقایص کارهای خود کوشش بیشتری خواهد کرد. بدیهی است در غیر این صورت، باید انتظار تذکر و احیاناً پیشنهاد تغییر رویه را از این کمیسیون ها داشت. در پایان باید به نکته مهمی در خصوص کمیسیون های نظارتی اشاره نماییم و آن نقش احزاب سیاسی در تأیید و صحه گذاشتن بر گزارش آنهاست. در صورت عدم تأیید گزارش از سوی اعضای هر یک از احزاب، این گزارشات هیچ گونه اثر خاصی نخواهد داشت. مانند تأیید گزارش کمیسیون امور خارجی درباره وقایع غرق کردن رزم ناو بلگرانو آرژانتین.[58] بدیهی است که انتشار گزارش کمیسیون ها می تواند در موضوعات و مسائل مشابه احتمالی آینده و همچنین تغذیه اطلاعاتی سایر کمیسیون ها و نمایندگانی که عضو کمیسیون گزارش دهنده نیستند، تا اندازه زیادی راهگشا باشد.

 

 

 

نتیجه گیری

در نظام های پارلمانی هر جا سخن از نظارت اقلیت بر دولت و حکومت می رود، منظور کنترل و نظارت برپارلمان و اکثریت پارلمانی نیز هست؛ چرا که دولت برآمده از دل پارلمان است و معمولاً وزرای دولت از میان نمایندگان حزب یا احزاب حائز اکثریت در پارلمان انتخاب می شوند. بنابراین، کنترل دولت، در حقیقت کنترل و مهار پارلمان را نیز بدنبال دارد. انتقادات و چانه زنی ها و مجموعه توانایی هایی که اقلیت در پارلمان از آن بهره می برد همه و همه در راستای برقراری توازن و تعادل در نظام سیاسی دموکراتیک صورت می گیرد. لذا، نظارت و کنترل و نقش بازدارندگی اقلیت در پارلمان، کمتر از قانونگذاری نیست و امروزه چه بسا که رودر رو کردن اکثریت با افکار عمومی و متعاقباً، قضاوت مردم در خصوص تصمیمات اکثریت، از زمره رسالتهای بزرگی است که اقلیت در پارلمان دنبال می نماید. در خصوص نظارت اقلیت در بحث قانونگذاری نتیجه ای که حاصل می شود از دو زاویه قابل تأمل است. نخست؛ دخالت اقلیت در روند قانونگذاری بویژه از طریق مجلس دوم
می تواند موجب کندی قانونگذاری و طولانی تر شدن تشریفات قانونگذاری شود. دوم؛ اقلیت با ورود به بحث قانونگذاری و استفاده از تمام ظرفیت های قانونی می تواند جلوی  یکه تازی اکثریت را در پارلمان گرفته و در جهت هر چه پخته تر شدن قوانین و کسب رضایت مردم از کارکرد نمایندگان در پارلمان بسیار مؤثر واقع گردد.

استراتژی حزب یا احزاب اقلیت این است که سیاست های حزب حاکم را به چالش بکشند. لکن؛ در طرح و نقشه ای که حزب اکثریت برای اداره مملکت طرح ریزی می کند، نقش چندانی ندارند. بحث ها و مذاکراتی که از سوی احزاب اقلیت در برابر اکثریت حاکم بر پارلمان صورت می گیرد، منجر به تجدید نظر اکثریت پارلمانی در سیاست های پیشنهادی و نیز برانگیختن حساسیت افکار عمومی و در نتیجه ایجاد فشار بر اکثریت حاکم می گردد. به عبارت دیگر میان نقد و مسئولیت ارتباط دو سویه ای وجود دارد؛ بدین ترتیب که داشتن قدرت، مسئولیت آور هم هست و برای اجرای مسئولیت، نقد و انتقاد منطقی آن را تلطیف می سازد و نوعی حفاظت ساختاری ایجاد می کند. به عبارت دیگر، انتقاد آرام، مستدل و منطقی از بروز خشونت و خطر براندازی و فعالیت هایی که برای نظام سیاسی بسیار پر هزینه هستند، جلوگیری بعمل می آورد و روحیه مدارا و شکیبایی سیاسی را در بین مسئولان مملکتی دو چندان می سازد. به عبارتی دیگر، می توان گفت که در نظام های پارلمانی همه حق دارند حتی اگر حق نباشند. این جمله نقش اقلیت را در اینگونه نظام ها به روشنی بیان می کند و نمایانگر کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی و بطور کلی تفاوت ها و تمایزات سیاسی در این نظام حکومتی است. به طورکلی قرار داشتن در اقلیت به معنای شکست در انتخابات و دوری از قدرت است، اما در عین حال می تواند به عنوان فرصتی قلمداد شود که طی آن اقلیت با نظارت خود، اکثریت را به ستوه آورده، نقایص آن را به دولت و افکار عمومی گوشزد نماید و در ضمن خود را نیز از طریق تجدیدنظر در برنامه ها، مداخلات جدی و با کیفیت و تسخیر افکار عمومی جهت به دست گرفتن قدرت در آینده آماده سازد. اقلیت در نظام پارلمانی بویژه در نظام های پارلمانی تمام عیار مثل انگلستان، با داشتن جایگاه رسمی ای که از آن برخوردارند، همانند مدرسه ای سیاسی است که در آن می توان برای به دست گرفتن اکثریت آینده آموخت، تمرین کرد و تجربه به دست آورد.

 

 

 

منابع

الف- فارسی

1- بشیریه، حسین(1383)، عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول

2- بوشهری، جعفر(1384)، حقوق اساسی، تهران، انتشارت شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، جلد دوم

3- دوررژه، موریس(1357)، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، انتشارات امیر کبیر

4- زارعی، محمد حسین(1389)، مطالعه تطبیقی نقش کمیسیون های داخلی در نظارت پارلمانی، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

5- سریع القلم، محمود(1389)، فرهنگ سیاسی در جامعه انگلستان، ماهنامه مدیریت مرزهای نو، سال سوم، شماره 20

6- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1388)، حقوق اساسی، تهران، نشرمیزان، چاپ اول

7- عباسی، بیژن(1388)، نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیت های پارلمان در انگلستان، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره پنجم

8-عمید زنجانی، عباسعلی(1384)، حقوق اساسی کشورهای غربی و مقایسه تطبیقی با کشورهای اسلامی، تهران، نشر میزان

9- مدنی، جلال الدین(1387)، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار

10- مهدوی زادگان، داوود(1381)، رفتارشناسی سیاسی اپوزیسیون در قدرت، کتاب نقد، شماره 22

11- وکیلیان، حسن(1390)، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، تهران، مرکز پژهشهای مجلس شورای اسلامی(مجموعه مقالات)، چاپ اول

12-هاشمی، محمد(1390)، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول

13- هریسی نژاد، کمال الدین(1387)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین، چاپ اول

ب- لاتین

1-Beetham, David, Parliamentand democracy in the twenty-first century, Inter-parliamentary unionGeneva, Switzerland, 2006

2-Grant, moyra, The Uk Parliament, Edinburgh University Press, 2009

3-Griffith traversy, Mary anne, Democracy,parliament and electoral systems, Pluto press, First published, 2002

4-Helms, Ludger, Studying Parliamentary Opposition in Old and New Democracies: Issues and Perspectives’, the Journal of Legislative Studies, vol2, 2008

5-Holzhacker, Ronald, National parliamentary scrutiny over EU Issues(Comparing the goals and Methods of Governing and opposition parties, European Union Politics, vol3, 2002

6-Mujica, Alejandro & sanchez-cuenca, Ignacio, Consensus and parliamentary opposition:The case of Spain, Blackwell Publishing, 2006

7-Nussberger, Angelika& Ozbudun, ergun& Sejersted, Fredrik, Report on the role of the opposition in a democratic parliament, venice commission, 2010

8-Rogers, Robert&, walters, Rhodri, How parliament Works, Pearson press, sixth edition, 2006

9-Stecker, Christian, Voting patterns of the parliamentary opposition in Germany, University of Potsdam, Paper prepared for the meeting of the Italian political science association in Palermo, 2011

10-Steinack, Katrin,Two patterns of opposition:Party group interaction in the Bavarian state parliament, Depatment of politics and international relations

 

 

[1]. Opposition

[2]. Alternative

[3]. Pluralism

[4]. Good governance

[5]. Rule of law

[6] . Cohabitaton

[7]. بشیریه، حسین، عقل در سیاست، نگاه معاصر، چاپ اول، 1388، ص499

[8]. Nussberger, Angelika& Ozbudun, ergun& Sejersted, Fredrik, Report on the role of the opposition in a democratic parliament, venice commission, 2010, p.4

[9].  وکیلیان، حسن، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، تهران، مرکز پژهشهای مجلس شورای اسلامی(مجموعه مقالات)، چاپ اول، 1390، ص164

[10]. مهدوی زادگان، داوود، رفتارشناسی سیاسی اپوزیسیون در قدرت، کتاب نقد، شماره 22، 1381، ص195

[11]. Nussberger, Angelika& Ozbudun, ergun& Sejersted, Fredrik, op cit.p4

[12]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1390

[13]. Nussberger, Angelika& Ozbudun, ergun& Sejersted, Fredrik, op cit.p6

[14]. Dahl, Roert, political opposition in western democracies, New haven: Yale University Press, 1966, p348- 386

[15] . Helms, Ludger, Studying Parliamentary Opposition in Old and New Democracies: Issues and Perspectives’, the Journal of Legislative Studies, vol2, 2008, p.6-19

[16]. روزهای اقلیت(OPPOSITION days)، روزهایی هستند که در مجلس عوام در هر اجلاسیه به بحث پیرامون موضوعات انتخابی توسط اقلیت، اختصاص داده می شود. زمان بندی روزهای اقلیت به صورت آنلاین در تقویم پارلمانی گنجانده می شود. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به WWW.PARLIAMENT.UK/SITE-INFORMATION/GLASSORY/OPPOSITION-DAYS/

[17]. عباسی، بیژن، نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیت های پارلمان در انگلستان، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره پنجم، 1388، ص80

[18]. Short money

[19]. Grant, moyra,The Uk Parliament, Edinburgh University Press, 2009

[20]. Rogers, Robert&, walters, Rhodri, How parliament Works, Pearson press, sixth edition, 2006

[21]. www.parl.gc.ca/compendium-e

[22]. Shadow cabinet

[23]. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، تهران، انتشارت شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، جلد دوم، 1384، ص79

[24]. هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، نشر آیدین، چاپ اول، تبریز، 1387، ص70- 69

[25]. deference

[26]. سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی در جامعه انگلستان، ماهنامه مدیریت مرزهای نو، سال سوم، شماره 20، 1389، ص9

[27]. Whips

[28]. Party Discipline

[29]. Griffith traversy, Mary anne, Democracy, parliament and electoral systems, Pluto press, First published, 2002, p.41

[30]. هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ص53

[31]. بوشهری، جعفر، پیشین، ص108

[32]. عباسی، بیژن، پیشین، ص69

[33]. Richard Roz

[34]. Mujica, Alejandro & sanchez-cuenca, Ignacio, Consensus and parliamentary opposition:The case of Spain, Blackwell Publishing,2006, p.88

[35]. Obstruction

[36]. Mujica, Alejandro & sanchez-cuenca, Ignacio, op cit, p.88

[37]. www.strategicreview.org

[38]. وکیلیان، حسن، پیشین، 1390، ص154

[39]. Steinack, Katrin,Two patterns of opposition:Party group interaction in the Bavarian state parliament, Depatment of politics and international relations,2009, p. 8

[40]. وکیلیان، حسن، پیشین، 1390، ص155

[41]. Holzhacker, Ronald, National parliamentary scrutiny over EU Issues(Comparing the goals and Methods of Governing and opposition parties, European Union Politics, vol3, 2002, p.462

[42]. مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1387، ص161

[43]. هریسی نژاد، پیشین، ص35

[44]. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به قوانین اساسی کشورهای دارای نظام پارلمانی که به شرایط استفاده و بکارگیری ابزارهای نظارتی منجمله سؤال و استیضاح اشاره شده است.

[45]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1388، ص150

[46]. مدنی، پیشین، ص161

[47]. زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1384، ص54

[48]. مهدوی زادگان، پیشین، ص198

[49]. زارعی، پیشین، ص139

[50]. بوشهری، پیشین، ص76

[51]. Divided Government

[52]. وکیلیان، پیشین، ص170

[53]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی کشورهای غربی و مقایسه تطبیقی با کشورهای اسلامی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384، ص167

[54]. standing committees

[55]. Beetham, David, Parliamentary democracy in the twenty-first century, Inter-parliamentary unionGeneva, Switzerland,2006, p.129

[56]. departmental committees

[57]. زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی نقش کمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1389، ص110- 109

[58]. عباسی، پیشین، ص74