نکات مهم مطالبه خسارت ناشی از قرارداد – خسارت قراردادی

• مورد تعهد در قرارداد در چند حالت قابل تصور است :

1 – ممکن است مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد .

2- ممکن است مورد تعهد انجام کار باشد.

3- ممکن است مورد تعهد خودداری از انجام کار باشد.

• در حالت اول هرگاه مورد تعهد عین معیّن نباشد و وجه نقد باشد دین متعهد از طریق توقیف اموال وی تادیه خواهد شد ؛ اگر مالی از مدیون به دست نیاید و حکم اعسار وی هم توسط دادگاه احراز نشده باشد ، مدیون بازداشت خواهد شد لیکن مدیون می تواند پس از بازداشت درخواست حکم اعسار بدهد و آزادی او‌منوط به حکم قطعی اعسار است. مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با عنایت به ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز موید همین نظر است. هرگاه مورد تعهد انتقال عین معینی باشد و متعهد می بایست پس از انقضا مدت معینی مال را به دیگری بفروشد در اینصورت انتقال به حکم دادگاه انجام خواهد شد و اگر تنظیم سند رسمی لازم باشد ، نماینده دادگاه سند را امضا خواهد کرد و مال مورد انتقال به وسیله مامورین اجرا و دادورزان به تصرف منتقل الیه داده خواهد شد.
• در حالت دوم در صورتیکه مورد تعهد انجام کاری باشد و متعهد حاضر نشود آن را به میل خود انجام دهد ، اگر انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد دادگاه به تقاضای متعهد له می تواند اجازه دهد که خود متعهد له یا شخص ثالثی به هزینه متعهد آن عمل را انجام دهد ماده ۲۲۲ قانون مدنی موید همین نظر است. اما در حالتی که انجام تعهد به وسیله شخص دیگری امکان پذیر نباشد و انجام تعهد قائم به شخص باشد برابر ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیشین دادگاه می توانست در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید و در صورت عدم اجرا متعهد به ازای هر روز دیرکرد به متعهد له بپردازد که متاسفانه این ماده منسوخ شد و در قانون فعلی دیده نمی شود.
• در حالت سوم هرگاه تعهد خودداری از انجام کار باشد و متعهد آن را انجام دهد دادگاه به تقاضای متعهد له می تواند به رفع آثار آن کار حکم کند.

^{_{شرایط جبران خسارت ناشی از تعهدات قراردادی}}

^{_{الف) انقضاء موعد}}

در صورتیکه موعد اجرای تعهد معین شده باشد اصولا پس از انقضای موعد متعهد له می تواند ادعای خسارت نماید و مطالبه قبل از موعد ضرورت ندارد. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی) در صورتیکه موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده باشد در اینصورت موعد انجام تعهد به اقتضا عرف فورا باید اجرا گردد مگر اینکه به اقتضا عرف مهلتی می بایست داده شود. اصل فوری بودن اجرای تعهد در صورت عدم تعیین مدت در ماده ۴۹۰ قانون مدنی نیز قابل استنباط است.

^{_{ب) تحقق ضرر}}

متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ضرری به وی رسیده است.هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای یا تاخیر مبلغ معینی بپردازد ، متعهد له در صورت تخلف می تواند تادیه مبلغ مزبور که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز موید همین نظر است. همینطور ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این مهم تصریح دارد.

_{^{ج) عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.}}

قوه قاهره که آن را قوه قهریه نیز می گویند عبارت است از حادثه غیرقابل پیش بینی که دفع آن از توانایی متعهد بیرون است مانند برف و سیل و زلزله؛ (مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی)
حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد ؛همچنین حادثه باید غیر قابل دفع باشد.
حادثه باید خارجی باشد  و خارج از قلمرو تعهد باشد (ماده۲۲۷ قانون مدنی).

_{^{د) جبران خسارت در قرارداد یا عرف یا قانون تصریح شده باشد.}}

اگر در قرارداد تصریح شده باشد قواعد حاکم بر وجه التزام بر آن حاکم است و در اینصورت نیازی به اثبات ضرر ندارد و صرف تخلف کافی برای مطالبه وجه التزام است.
اگر در عرف لازم باشد ‌و عرف جبران خسارت را لازم بداند متخلف مسوول خسارت است اگر چه جبران خسارت صریحا در عقد قید نشده باشد
اگر در قانون به جبران خسارت تصریح شده باشد بدیهی است متعهد له حق ادعای خسارت خواهد داشت.

در مورد تعهداتی که موضوع وجه نقد است نیز باید گفت که ضابطه آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ به معارفه کامل این نوع خسارت تاخیر تادیه پرداخته است: در دعاوی که مسئله آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در فرم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از وقت سررسید تا خلال پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادسرا خسارت تأخیر تأدیه را با پیش روگیری تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد دستور قرار خواهد داد. مگر اینکه دوجانب به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

_{^{مستندات قانونی در خصوص شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد}}

ماده 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 226 قانون مدنی 

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهدمدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهدمدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده 227 قانون مدنی

متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.

ماده 229 قانون مدنی

اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.

ماده 230 قانون مدنی
اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.