دکتر علی صالحیان

 

مقدمه

حقوق و تکالیف کارمندان دولت یکی از مباحث مهم حقوق اداری بشمار می رود که در قوانین و مقررات بصورت پراکنده بدان اشاره شده است. مهمترین قانونی که در حال حاضر به این موضوع اشاره نموده، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد. در قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و سایر قوانین خاص نیز به این موضوع اشاره گردیده است.

بنظر می رسد جهت شروع بحث بهتر است کارمند دولت را تعریف و این اصطلاح را از سایر اصطلاحات نظیر مستخدم، کارگر و … تفکیک نمود.

تعریف کارمند از لحاظ عرفی

در عرف تعاریف خاصی از کارمند بعمل آمده است؛ برخی لفظ کارمند را به شخصی اطلاق می کنند که در یک دستگاه، ارگان یا سازمان مشغول به کار است؛ خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش عمومی(عمدتاً دولتی).

بدیهی است که تعاریف بعمل آمده از لحاظ عرفی را نمی توان وافی به مقصود تلقی نمود لذا ناگزیر هستیم که قوانین و مقررات موجود را در این خصوص مورد بررسی و مداقه قرار دهیم چرا که همواره قانون، تعریف خاص خود را دارد.

تعریف کارمند از لحاظ قانون

طبق ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 هر شخصی به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا مؤسسات دولتی پذیرفته شود، مستخدم دولت محسوب می شود. قانون استخدام کشوری سال 1386 به جای کلمه «مستخدم» از اصطلاح «کارمند» استفاده کرده که در ایران این اصطلاح رایج است. طب این قانون، کارمند دستگاه اجرایی «فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود».

در واقع، به استناد احکام و مستندات قانونی، کارمند کسی است که در یک دستگاه اداری و اجرایی فعالیت داشته باشد. قانون تکالیف، صلاحیت‌ها و وظایفی را بر عهده کارمند گذاشته است که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت از نظر قانون، کارمند خوب کارمندی است که تکالیف و وظایف قانونی خود را چه از نظر تکالیف فردی و چه از نظر تکالیف جمعی و گروهی که در قوانین و مقررات استخدامی، اعم از قانون استخدام کشوری سابق و قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، انجام دهد. این قوانین تکالیف متعددی را تعیین کرده است، از نحوه پوشش کارمندان تا ورود، خروج و نحوه برخورد با ارباب رجوع و مباحث دیگر که کارمند به وسیله آنها ارزشیابی می‌شود. البته این موارد در بعضی از جزییات استانداردهای مختلفی دارد که از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.

همانگونه که در فوق اشاره گردید، کارمند یا مستخدم دولت دارای تعریف خاص خود بوده و با اصطلاح کارگر در حقوق اداری متفاوت است. بر اساس ماده 2 قانون کار، کارگر اینگونه تعریف شده است: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند». لذا، مستخدمین و کارمندان دولت علاوه بر تبعیت حقوقی از دولت دارای وظایف و تکالیف دیگری نیز هستند که در ادامه ذکر خواهد شد مضافاً اینکه وضعیت کارگران در حقوق کار جنبه حمایتی دارد زیرا کارگر در رابطه کارگری-کارفرمایی و قراردادهای فیمابین کارگران و کارفرمایان دارای حقوق حداقلی است و قانون کار ضلع سومی را در رابطه کارگر و کارفرما لحاظ نموده که در موارد ضروری کفه ترازو را به نفع کارگر سنگین می نماید؛ این ضلع سوم، دولت است که حمایت های قانونی لازم را در مقابل اقدامات کارفرمایان به نفع قشر کارگر اِعمال می کند. این در حالی است که رابطه مستخدم با دولت قانونی است و از جنس قراردادهای مندرج در قانون کار نیست بلکه از جنس حاکمیت دولت بوده و قانون مشخص کننده این رابطه است.

با توضیحات فوق الذکر، حقوق و تکالیف کارمندان دولت را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- حقوق کارمندان دولت

کارمندان دولت در مقابل خدماتی که به دولت ارائه می دهند از حقوق و مزایایی برخوردارند. با تأمل در حقوق و مزایایی که به کارمندان تعلق می گیرد نشانگر آن است که برخی از این حقوق جنبه مادی دارند و برخی نیز دارای جنبه های غیر ملی(مدنی، سیاسی و …) می باشد. ابتدا به طور مختصر، به بررسی حقوق مادی مستخدمین می پردازیم و در ادامه حقوق غیر مادی آنها را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.

الف- حقوق و مزایای مادی

حقوق و مزایای مادی پرداخت های نقدی و جنسی دولت به کارمندان می باشد. قبل از اینکه این دسته از حقوق و مزایا را بررسی نماییم، ذکر نکات ذیل ضروری است:

– حقوق و مزایای مادی کارمندان دولت به موجب قانون تعیین می شود و قصد و رضایت دستگاه استخدم کننده و مستخدم، تأثیری در میزان آن ندارد.

– حقوق و مزایای مادی که به مستخدم پرداخت می شود، لزوماً با ارزش نیروی کار وی تناسب ندارد و هدف اساسی قانونگذار صرفاً تأمین رفاه و نیازمندی های معیشتی کارمندی است که دولت به وسیله خدمات او وظایف و تکالیف خود را بطور مستمر انجام می دهد.

– میزان حقوق و مزایای مادی که به مستخدمین پرداخت می شود با توجه به مسئولیت ها، وظایف و تکالیف سازمانی آنها تعیین می شود لذا تفاوت در حقوق و مزایای مادی کارمندان امری بدیهی بوده و این تفاوت به هیچ وجه به معنای تبعیض ناروا نمی باشد.

– با توجه به اینکه اصولاً حقوق و مزایای مادی کارمندان تنها وسیله امرار معاش آنها می باشد، لذا حقوق و مزایای کارمندان فقط با حکم قانون و یا مراجع قضایی در (حدود قانون) قطع و یا کسر می شود.

اینک، انواع حقوق و مزایای مادی را به تفکیک بر خواهیم شمرد:

• حقوق ثابت(پایه)

حقوق ثابت وجوه نقدی است که به طور مستمر و ماهیانه و با توجه به امتیازاتی که کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل کسب می کنند، تعیین و پرداخت می گردد.

به موجب ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت «حقوق مبنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدم کشوری برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنای گروه مربوط.

بر اساس مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حقوق انواع مستخدمین به شرح جداول مندرج در مواد مزبور تشریح و تبیین گردیده است.

• فوق العاده ها

مستخدمین دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه، از فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها برخوردارندکه میزان و شرایط پرداخت ان در قانون معین و مقرر شده است(ماده 28 قانون استخدام کشوری و مواد 4 الی 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت). بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده هایی که به کارمندان پرداخت می شود به شرح ذیل می باشد:

الف- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا

برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- فوق‌العاده ایثارگری

متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

• فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف

نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

 

د- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد

به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

ه- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی

متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

و- فوق العاده کارایی و عملکرد

درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

1 – به حداکثر هفتاد درصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

2 – میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.

3 – مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.

ز- فوق العاده خارج از کشور

به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

ک- فوق العاده خدمات

درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.

ل- فوق‌العاده ویژه

در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکور در این قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

• مرخصی

کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی 30 روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند(مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 قانون استخدام کشوری). حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است. آنها می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. همچنین مرخصی استعلاجی نیز یکی دیگر از انواع مرخصی های کارمندان محسوب می گردد که غالباً در حالت بیماری، فوت بستگان درجه اول و سفرهای طولانی مدت از این نوع مرخصی استفاده می شود(ماده 48 قانون استخدام کشوری 1345).

ب- حقوق غیرمادی

مستخدم عمومی از حقوق، آزادیها و مصونیتهایی که بر طبق قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی برای افراد مقرر شده، برخوردار است، مگر آنکه قانون، محدودیتهای خاصی بری او ایجاد کرده باشد. محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین، بیشتر برای این است که اولاً انضباط اداری تضعیف نشود؛ ثانیاً مستخدمین از قدرت و موقعیت خاص خود سوء استفاده نکنند.

حقوق غیر مادی کارمندان دولت اغلب ناظر به حقوق مدنی و حقوق و آزادی های سیاسی می باشد.

در حقوق اداری ما استخدام عمومی تأثیری در حقوق مدنی مستخدمین ندارد. در پاره ای کشورها، بعضی طبقات مستخدمین مانند افسران ارتش و مأمورین سیاسی، به مناسبت شغلشان نمی توانند بدون اجازه مقامات مافوق ازدواج کنند و حتی اشتغال همسران مستخدمینی مانند افسران پلیس، استانداران و فرمانداران به بعضی مشاغل، موکول به اجازه اداره است. گاهی هم ازدواج بعضی مأمورینف مانند بازپرسان دادگستری بنا به ملاحظاتی قانوناً اجباری است.

حقوق و آزادیهای سیاسی نیز از جمله حقوق کارمندان دولت محسوب می گردد که البته نسبت به افراد عادی جامعه محدودیتهایی در استفاده از این حق ها برای کارمندان دولت وجود دارد. به طور نمونه، آزادی عقیده مانند افراد عادی جامعه برای همه کارمندان دولت نیز به رسمیت شناخته شده است لکن در محیط اداره، آزادی مستخدم در این خصوص، محدودتر است؛ اگر چه عقاید او محترم است ولی هرگز حق ندارد شغل اداری را وسیله تبلیغ عقاید سیاسی و مسلکی خود قرار دهد یا عقاید سیاسی و مذهبی خود را در کارها دخالت دهد لذا مستخدمین دولت حق ندارند همکاران خود را به داشتن مذهب یا مسلک سیاسی و عضویت و یا منع از عضویت در احزاب سیاسی وادار کنند و یا عقاید سیاسی خود را در انتصابات و ترفیعات و … دخالت دهند؛ چنین تصمیماتی مسلماً باطل است.

همچنین، با عنایت به اصل ثبات و مداومت امور عمومی و تعطیل ناپذیری امور اداری، اعتصاب کارمندان دولت ممنوع و قابل پیگرد است چرا که اعتصاب موجب فلج شدن فعالیت های دولتی است و با اصل تداوم امور عمومی و اداری در تغایر است فلذا در بسیاری از کشورها قانونگذار آن را تحریم و اعتصاب کنندگان را بشدت مجازات
می کند. اعتصاب و تعطیلی دسته جمعی کار و اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور شود، برای کارمندان ممنوع است(ماده 55 قانون استخدام کشوری).

2- تکالیف کارمندان دولت

در کنار حقوق خاص مربوط به شغل، برخی «تکالیف عمومی» نیز وجود دارد که همه کارمندان موظف به رعایت آنها می‌باشند؛ مستخدمین عمومی دارای تکالیف مختلفی اند که رعایت نکردن آنها بر حسب موارد ممکن است موجب مسئولیت جزایی، مالی و انتظامی آنها گردد.

مطالعه تکالیف تمام مستخدمین در زیر یک عنوان، امری دشوار است و قانون استخدام کشوری نیز با وجود کلیت و شمولی که دارد، درباره تکالیف مستخدمین چندان بحث نکرده است، ولی با توجه به قوانین مختلف(مانند قانون مجازات و قوانین و مقررات اداری و استخدامی) تکالیفی را که شامل حال اکثر مستخدمین عمومی است، می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

با توجه به اینکه بررسی وظایف خاص شغلی امری دشوار و خارج از حوصله بحث حاضر است، لذا در اینجا صرفاً به بررسی تکالیف عمومی کارمندان دولت  می‌پردازیم.

الف- اشتغال

مهم‌ترین و اساسی‌ترین تکلیف کارمند اشتغال است. البته انجام این تکلیف با رعایت برخی اصول اساسی انجام می‌شود. به طور کلی، اشتغال حالات مختلفی دارد که عمدتاً صور مختلف آن و استثنائات آن به شرح ذیل است:

1- اشتغال به طور مستمر

اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره ساکت است، اما طبق ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری مستخدم از انجام هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. بنابراین کارمند باید به طور مستمر به کار خود اشتغال داشته باشد و نمی‌تواند بدون مرخصی و یا عذر موجه غیبت نماید و یا تا موقعی که استعفایش مود قبول قرار نگرفته، ترک خدمت کند و یا با اعتصاب دسته جمعی موجب ایجاد وقفه در امور کشوری گردد.

علت این امر، رعایت اصل ثبات و تداوم امور عمومی می‌باشد. مطابق این اصل، امور عمومی تعطیل‌ناپذیر بوده و به هیچ وجه نباید در انجام امور و خدمات عمومی تأخیری حاصل شود.

• اشتغال به طور شخصی

استخدام امری قائم به شخص است و مستخدم موظف است وظایفش را شخصاً انجام دهد. از این رو، تفویض تکالیف و اختیارات اداری تنها با اجازه قانونگذار مجاز خواهد بود.

• اشتغال به طور تمام وقت

منظور از اشتغال تمام وقت، انجام ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد. البته در رابطه با اصل اشتغال تمام وقت، برخی استثنائات و احکام خاص نیز به چشم می‌خورد که در ذیل بیان می‌گردد.

• مطابق تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کارخود را تا یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر تا ۱۱ ساعت در هفته تقلیل دهند.
• طبق قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، مستخدمین زن می‌توانند به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشند. البته استفاده از این حق منوط به تقاضای رسمی مستخدم و موافقت بالاترین مقام واحد اداری می‌باشد. همچنین طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۷۵، دستگاه اداری می‌تواند به جای خدمت نیمه وقت مستخدمین زن، ساعات اشتغال آنان را به سه چهارم ساعت کار مقرر تقلیل دهد.
• وفق آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۶۸، ساعات کاری روزانه جانبازان به نسبت درصد جانبازی آنان کاهش خواهد یافت.

ب- ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولت

کارمندان در اشتغال به مشاغل دولتی و آزاد با برخی ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستند.

1- ممنوعیت جمع مشاغل دولتی

مطابق مستفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و مستخدمین دولتی نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در مؤسسات دولتی و یا عمومی، نمایندگی مجلس شوای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوه حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. البته سمت‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.

ضمن اینکه مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی داشته باشد و متخلفین از قانون، اعم مستخدم، آمر و صادرکننده حکم استخدام در صورت اطلاع از شغل دوم و مسؤولین ذیحسابی واحدهای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا و اطلاع از شغل دوم به مجازات انفصال محکوم خواهند شد.

شورای نگهبان نیز در این خصوص دارای نظرات تفسیری فراوانی است که به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد:

– تفسیر اول: نظر تفسیری شماره 2/429 تاريخ‌ 8/10/1359

در مورد اشتغال‌ برخي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اشعار مي‌دارد موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد: «قضاتي‌ كه‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شوراي‌ مزبور مي‌باشد مطابق‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ نمي‌توانند نماينده‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ باشند».

 

– تفسیر دوم: نظر تفسیری شماره 118 تاريخ 19/2/1368

«عضويت‌ وزرا و كارمندان‌ دولت‌ در هيأت‌ امناء و مؤسسات‌ خصوصي‌ و يا دولتي‌ (از جمله‌ عضويت‌ در هيأت‌ امنا دانشگاهها و مدارس‌ غير انتفاعي‌) به‌ لحاظ‌ اينكه‌ سمتهاي‌ مذكور، شغل‌ سازماني‌ تلقي‌ نمي‌گردد مغايرتي‌ با اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ ندارد.»

– تفسیر سوم: نظر تفسیری شماره 3091 تاریخ‌ 12/5/1360

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1100/1 مورخ ‌ 28/4/1360 شورای عالی قضایی، موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مطابق با نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ «اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ نمي‌توانند رئيس‌ يكي‌ از سازمانها يا ارگانهاي‌ دادگستري‌ باشند و مغاير اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد.»

2- ممنوعیت جمع شغل دولتی و آزاد

با توجه به اینکه کارمند دولت ساعات اداری را در قبال دریافت حقوق و مزایا در اختیار دولت قرار داده است، بنابراین حق ندارد در ساعات اداری به انجام مشاغل خصوصی بپردازد. ولی همانگونه که مشخص است، اشتغال به مشاغل آزاد و خصوصی در اوقات غیراداری ممنوعیتی ندارد.

البته مطابق قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی که مدیریت، بازرسی، نظارت و یا بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به کارمندان می‌باشد، حق ندارند در معاملات دولتی وارد شوند.

ج- اطاعت از اوامر مافوق و رعایت قوانین و مقررات

اداره شایسته امور عمومی مستلزم حسن اداره نهادهای دولتی و عمومی می‌باشد و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه مستخدمین بخش دولتی از اوامر مقامات مافوق تبعیت نموده و قوانین و مقررات را رعایت نمایند.

بنابراین کارمندان مکلف‌اند دستورات مقامات بالاتر را اجرا نمایند؛ اما چنانچه از نظر کارمند دستور مقام اداری غیرقانونی باشد، وی مکلف است موضوع غیرقانونی بودن دستور را به مقام آمر اطلاع دهد. در این صورت چنانچه مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

از سوی دیگر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد».

به نظر می‌رسد با جمع ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌توان حالات زیر را متصور شد:

1- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و بدون اینکه موضوع غیرقانونی بودن دستور را به آمر اطلاع دهد دستور را اجرا نماید؛ در این حالت آمر و کارمند به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

2- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع داده، ولی مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرده باشد؛ در این صورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه کارمند نخواهد بود.

3- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مافوق مطلع نبوده و یا به تصور اینکه دستور قانونی است، آن را اجراء کرده باشد؛ در این حالت کارمند مسؤولیت جزایی نداشته و فقط (حسب مورد) به پرداخت دیه و یا خسارت‌های مالی محکوم می‌شود. در واقع چون از دیدگاه قانونگذار اصل بر این است که کارمندان باید از قوانین و مقررات آگاه ‌باشند، به همین دلیل اثبات جهل به قانون و تصور قانونی بودن دستور مافوق، فقط مسؤولیت جزایی کارمند را از بین می‌برد و تأثیری در مسؤولیت مدنی و مالی وی ندارد.

با دقت در مطالب بالا می‌توان فهمید، کارمندان علاوه بر اطاعت از دستورات مقام مافوق، مکلف به رعایت قوانین و مقررات نیز می‌باشند. به گونه‌ای که تصمیمات غیرقانونی کارمندان و مقامات اداری باطل بوده و همچنین کارمندانی که تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نموده و یا برخلاف قانون عمل می‌کند، مسؤولیت کیفری، مدنی و انتظامی (اداری) خواهند داشت.

د- اقامت اجباری در محل خدمت

کارمندان، از لحاظ انضباط و وظایف اداری و نیاز به حضور آنها در محل خدمت، مکلف به سکونت در حوزه اداره متبوع خود هستند، مگر آنکه نوع کار، خلاف آن را ایجاب کند؛ برای مثال استانداران و بازرسان اداری قانوناً مکلفند به عنوان بازرسی و یا مأموریت خاص به نقاط تابع خود مسافرت و سرکشی کنند. مطابق این قاعده است که کارمندان حق ندارند بدون کسب اجازه از مقامات مافوق محل خدمت خود را ترک کنند؛ رفتار بر خلاف آن بر حسب مورد، تمرد محسوب می شود و موجب مجازات انتظامی است. قاعده مزبور، از نظر ایجاد علاقه و دلبستگی به محل خدمت، بسیار حائز اهمیت است.

کارمندان باید در جایی که اداره متبوعشان قرار دارد، اقامت کنند. به همین دلیل است که ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت دارند». اگرچه برخی با استناد به اینکه محل سکونت و اقامتگاه می‌تواند دو محل جداگانه باشد، در جایی غیر از حوزه اداره خود سکونت می‌نمایند.

ه- حفظ اسرار اداری

مستخدمین مکلف به حفظ اسرار اداری بوده و حق ندارند این اسرار را فاش نمایند؛ به گونه‌ای که افشای اسرار اداری نه تنها به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس و یا جزای نقدی می‌باشد، بلکه مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سبب اعمال مجازات‌های اداری نیز می‌باشد.

اهمیت رعایت این تکلیف به قدری است که در قوانین مختلف به طور خاص مورد حکم واقع شده است. برای مثال در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی، به ترتیب افشای اطلاعات مالی مؤدیان مالیاتی، افشای مطالب مراسلات پستی و افشای سؤالات امتحانی مستوجب مسؤولیت کیفری و اداری تلقی گردیده است.

 

 

 

و- بی‌طرفی و بی‌نظری در انجام وظایف

مستخدم باید هنگام انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت کند. به بیان دیگر، کارمندان نباید امتیازات و صلاحیت‌هایی را که قوانین و مقررات برای انجام وظایفشان در اختیار آنها قرار داده است، ابزار اعمال غرایض و سلایق شخصی نمایند.

در این رابطه، قانونگذار مجازات‌هایی برای مستخدمینی که جانب بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند، تعیین کرده است. چنانکه مطابق ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی، اعمال غرض در تصمیمات و اقدامات اداری موجب انفصال موقت و یا ابدی از مشاغل دولتی به علاوه حبس یا جزای نقدی خواهد بود.

ز- عدم سودجویی

مستخدم نباید اختیارات اداری را وسیله‌ای برای سودجویی و کسب درآمد نامشروع قرار دهد. به عبارت دقیق‌تر، مستخدم حق ندارد در اموال دولت تصرف غیرقانونی نماید؛ همچنین نمی‌تواند به طور نامشروع کسب درآمد نموده و یا در قبال انجام وظایف خود از اربابان رجوع وجوه و یا اموال غیرنقدی دریافت کند.

عدم رعایت این تکلیف مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، موجبات تعقیب کیفری و انتظامی کارمندان را فراهم می‌سازد. ضمناً از جرایمی که ممکن است به دلیل سودجویی کارمندان محقق می‌شود، می‌توان به تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، تدلیس در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹ و ۶۰۲ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی) و ارتشاء و اختلاس (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) اشاره نمود.

نتیجه گیری

با دقت در مطالب پیش گفته درخواهیم یافت که در مقابل هر حقی، تکلیفی وجود دارد و کارمندان دولت در اِزای بهره مندی از حق ها دارای تکالیفی نیز هستند و بصورت توأمان حق ها و تکالیف در زندگی کاری کارمندان دولت سایه افکنده است. در واقع، حقوق و تکالیف دو روی یک سکه هستند که از یک سو، در راستای تأمین حقوق و آزادی های مستخدمین دولتی و از سویی دیگر، در جهت مهار فساد و قدرت اداری مستخدمین مکمل یکدیگر بشمار می روند.

 

منابع و مأخذ

– طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، تابستان 1387

– موسی زاده، رضا، کلیات حقوق اداری، تهران، انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، زمستان 1393

– انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، زمستان 1390

– ابوالحمد، عبدالحمید، تهران، انتشارات توس، چاپ اول، بی تا

– قانون استخدام کشوری مصوب 1345

– قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370

– قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

– قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

– قانون کار مصوب 1368

–